د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي
291
موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب
هو ( س ، ج ، 57 ، 13 ) - الحدّ يحتاج في إثباته في الجدل أن يثبت أنّه موجود ، ويثبت أنّه مقوّم ذاتي ؛ ويثبت أنّه مساو ، ويثبت أنّه هو الاسم في المعنى ، أي أنّ المدلول به هو هو المدلول بالاسم ( س ، ج ، 63 ، 7 ) - أمّا في البرهان فلا نحتاج أن نثبت أنّه ( الحدّ ) موجود ، بل لا يمكن ، وقد علمت هذا وذلك لأنّ الحدود في الجدل قد تكون لا بالحقيقة ، بل بحسب الشهرة ، وربّما لم يكن ما ظنّ حدّا بحدّ ، بل ربّما لم تكن جملة بحق ، ولكن تحتاج في البرهان إلى إيضاح شرط زائد ، وهو أنّه يكون مع المساواة في العموم مساويا في المعنى حتى يكون حدّا تاما ( س ، ج ، 63 ، 10 ) - إنّ النظر في الجنس قبل النظر في الحدّ ، إذ الحدّ إنّما يتم حدّا بعد أن يصبح وجود ما فرض فيه جنسا جنسا ( س ، ج ، 165 ، 5 ) - معنى الحد هو معنى المحدود نفسه ( س ، ج ، 224 ، 16 ) - أوّل ما يجب أن يراعى من أمر الحدّ أن ننظر هل هو أوّلا صادق على المحدود ، فإنّه إن لم يكن صادقا ، فقد كفى سائر البحث ، وعلم أنّه ليس بحدّ . والثاني أن ننظر هل دلّ فيه على الماهيّة المشتركة وهو الجنس القريب ( س ، ج ، 241 ، 12 ) - الوجوه التي بها يكون الحدّ غير جيّد الصنعة هي مثل أن يكون الحادّ لم يحسن تأليفه أو خلط به ؛ أو أغلق في اللفظ ، أو حرف الجنس والفصل عن الجهة التي ينبغي . وإذا وقع شيء من ذلك فليس الحدّ على ما ينبغي ( س ، ج ، 243 ، 1 ) - إنّ للشيء من حيث هو بالعرض حدّا لا ينبغي أن يكون هو وحده من حيث هو بالذات . وهذا الموضع إمّا أن يقع فيه كذب على المحدود ، أو يجعل غير المحدود مشاركا ( س ، ج ، 281 ، 13 ) - إنّ الحدّ يقصد به أن يكون معناه ومعنى اسم المحدود واحدا بعينه ( س ، ج ، 293 ، 7 ) - الحدّ قول دال على ماهيّة الشيء ( س ، أ ، 249 ، 4 ) - من عادة الناس أن يسمّوا ما يحصل به التصوّر « قولا شارحا » أو « قولا » بحسب الاسم . فمنه ما يسمّونه « حدّا » ومنه ما يسمّونه « رسما » ( س ، ش ، 10 ، 2 ) - الشيء الذي يقال له ( الحدّ ) إمّا أن يكون بحسب الاسم ، وإمّا أن يكون بحسب الذات . والذي بحسب الاسم « هو القول المفصّل الدالّ على مفهوم الاسم عند مستعمله » . والذي بحسب الذات « فهو القول المفصّل المعرّف للذات بماهيّته » ( س ، ش ، 34 ، 6 ) - أمّا حدّ الشيء بحسب الذات التي له مطلقا ، أو بحسب الذات التي له على أنّه بحال فيجب في الأوّل منهما أن يتناول أوّل شيء ممّا يقوم بالفعل نوعا من أنواع الأشياء سواء كان نوعا فوقه جنس ، أو كان نوعا باعتبار كليّته في نفسه بالقياس إلى ما يعرض تحته ، أو كان معنى كليّا غير نوع فيدلّ على ماهيّته تلك ، حتى يحصل المصوّر له هو ماهيّته ملحوظة بنفسها مفردة عن لوازمها ولواحقها التي بعد أوّل تقوّمه ، وفي الثاني أن يلحظ الذات ، وتلك الحال والماهيّة التي لتلك الذات من تلك الحال ملحوظة بنفسها مفردة عن أحوال أخرى لوازم أخرى ، فإن ألّف قولا من لوازم وتوابع خارجة عما